اکثریت قانونگذاران اتحاد ترقی خواه سوسیالیست ها و دموکرات ها (S&D)، چپی ها در پارلمان اروپا (GUE/NGL)، حزب سبز(Green Party) و حزب تجدید(Renew Party) از این سرکوب حمایت کردند. حزب مردم اروپا (EPP) و حزب هویت و دموکراسی (ID) با این پیش نویس مخالفت کردند.

این اصلاحیه مقررات انتقال وجه (TFR) را اعمال کرده است، که به منظور جلوگیری از استفاده از سیستم های پرداخت برای پولشویی، در صنعت ارزهای دیجیتال است. از آنجایی که این پیش نویس محدودیت کمتری برای نقل و انتقالات رمزنگاری شده مشخص نمی کند، به این معنی است که همه تراکنش ها تحت بررسی هویت قرار خواهند گرفت. از این رو، شرکت های رمزنگاری موظف به جمع آوری و افشای اطلاعات هویتی در مورد کاربران فعال در یک تراکنش خواهند بود.

 طرح پارلمان اروپا برای محدود کردن کیف پول های خود میزبان، هفته گذشته فاش شد و انتقادات گسترده ای را در این صنعت به دنبال داشت.

طرفداران ارزهای دیجیتال ادعا می کنند که این حرکت حریم خصوصی را از بین می برد و منجر به نظارت گسترده تر می شود. آنها اصرار دارند که این اصلاحیه برای کسانی که به کیف پول های خود میزبانی مانند لجر (Ledger) یا ترزور (Trezor) متکی هستند، ضرر خواهد داشت. برخی آن را ممنوعیت ناشناس ماندن در رمزارزها می دانند. پائولو آردوینو(Paolo Ardoino)، مدیر ارشد فناوری تتر(Tether)، آن را «گامی بزرگ به عقب برای حقوق بشر» توصیف کرد.

این پیش نویس اکنون وارد مذاکرات سه گانه با نمایندگان پارلمان اروپا (EP)، کمیسیون اروپا و شورای اتحادیه اروپا می شود. این روند چندین ماه طول خواهد کشید.

به گفته پاتریک هنسن(Patrick Hansen)، رئیس بخش رشد و استراتژی در استارت‌آپ مالی غیرمتمرکز Unstoppable Finance، هنوز هم می‌توان تغییراتی را در پیش‌نویس پیش از تصویب آن در قانون اعمال کرد. از این رو، ارز دیجیتال همچنان می تواند برای لغو اصلاحات کار کند