اوایل روز دوشنبه، اعضای کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا به نسخه‌ای از لایحه بازار دارایی‌های رمزنگاری یا MiCA رای دادند که می‌توانست ارزهای دیجیتال مبتنی بر اثبات کار در اتحادیه اروپا را ممنوع کند. این یک نقطه امید بزرگ برای صنعت کریپتو است که ارائه کنندگان آن قبلاً در مورد تهدید یک سناریوی نظارتی سختگیرانه هشدار داده بودند.
چارچوب نظارتی MiCA |
MiCA یک چارچوب نظارتی است که شامل ۱۲۶ ماده و همچنین طرح دقیق اجرای آنها توسط اتحادیه اروپا و نهادهای کشورهای عضو است. این پیش نویس توسط کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۰ به عنوان بخشی از استراتژی مالی دیجیتال این کمیسیون معرفی شد. MiCA طیف گسترده‌ای از موضوعات مرتبط با حوزه کریپتو مانند وضعیت همه ارزهای اصلی و استیبل کوین‌ها، عملیات ماینینگ و پلتفرم های مبادله را پوشش می دهد. ارزهای دیجیتال صادر شده توسط بانک‌های مرکزی، توکن‌های امنیتی، توکن‌های غیر‌مثلی (NFT)، و DeFi از این چارچوب مستثنی شده‌اند.
اختلافات ۲ طرح موجود |
مناقشه اصلی جلسه روز دوشنبه پارلمان در تفاوت‌های قابل توجه بین دو نسخه از پیش نویس بود که برای رای گیری قرار داشت. یکی از آنها حاوی بخشی بود که می‌توانست هرگونه عملیات با ارزهای رمزپایه‌ای را که به پروتکل اثبات یا PoW متکی هستند غیرقانونی کند. این بخش مشکل‌ساز، ارائه دهندگان ارز را ملزم می‌کند تا طرح دقیقی از انطباق خود با استانداردهای پایداری زیست محیطی را ارائه دهند.
در مورد بیت کوین (BTC) و برخی دیگر از سیستم‌های غیرمتمرکز، چنین جزئیاتی در اصل نمی‌توانند ارائه شوند، زیرا هیچ اپراتور مرکزی موجود یا تصمیم گیرنده فردی یا جمعی وجود ندارد. به همین دلیل است که این نسخه از پیش نویس قبلاً برای حذف چنین بن بست نظارتی اصلاح شده بود. همانطور که استفان برگر عضو کمیته اقتصاد و امور پولی پارلمان اروپا قبلاً اطمینان داد، قرار نبود این بخش مشکل‌ساز در پیش نویس نهایی ظاهر شود.
رای منفی به نسخه سختگیرانه |
