دادگاه عالی چین کریپتو را به فهرست روش های غیرقانونی جمع آوری کمک های مالی اضافه می کند.

سیاست سخت‌گیرانه‌ی چین در مورد کریپتو بار دیگر در روز پنج‌شنبه، زمانی که دادگاه عالی این کشور تفسیر قضایی خود در مورد جمع‌آوری غیرقانونی کمک مالی در راستای شمول تراکنش‌های ارز دیجیتال را تغییر داد، نمایان شد.

دیوان عالی چین نسخه اصلاح شده ای از «تصمیم در مورد اصلاح تفسیر دادگاه عالی خلق درباره چندین موضوع در زمینه‌ی کاربرد خاص قانون در محاکمه پرونده‌های مجرمانه‌ی جمع آوری غیرقانونی سرمایه» را صادر کرد.

این بازنگری همچنین محکومیت و مجازات جرایم مربوط به جمع آوری غیرقانونی کمک مالی را بهبود بخشید. رسانه های محلی گزارش دادند که با حفظ چهار مورد از ویژگی های اصلی این قانون، وام آنلاین، تراکنش‌های ارز دیجیتال، لیزینگ مالی و چند مورد دیگر را به فهرست اصلاح شده اضافه کرد.

گنجاندن تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در تفسیر قضایی اصلاح‌شده جدید به این معنی است که موسساتی که از طریق ارزهای دیجیتال از مردم جذب سرمایه می‌کنند، طبق قانون اصلاح‌شده جدید مجازات خواهند شد. قانون جدید از اول مارس ۲۰۲۲ اجرایی می شود.

سیاست سختگیرانه رمزنگاری چین موضوع جدیدی نیست، زیرا این کشور بیش از ده‌ها ممنوعیت علیه فعالیت‌های مختلف مرتبط با رمزارز را در دهه گذشته اعلام کرده است. یکی از بزرگ‌ترین سرکوب‌ها در سال ۲۰۲۱ ، زمانی که کمیته‌ای متشکل از برخی از تنظیم‌کننده‌های برتر برای صدور ممنوعیت کلی برای همه فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال تشکیل شد، رخ داد.

دستورالعمل‌های جدید تمام تراکنش‌های رمزنگاری را در سرزمین اصلی چین غیرقانونی اعلام کرد و صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی را از ارائه هر یک از خدمات خود منع کرد. از آن زمان، تنظیم‌کننده‌های ایالتی به اجرای سیاست‌ها ادامه دادند و اکثر استخراج‌ها و تجارت متمرکز را از کشور حذف کردند.