تحریم های کریپتویی جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه

شورای اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از بسته تحریمی جدید خود بر علیه «تهاجم بیرحمانه ولادیمیر پوتین به اوکراین و مردم آن» این کشور و مردم آن را تحت تحریم های کریپتویی جدیدی قرار داد که طی آن روس ها از گرفتن خدمات از پلتفرم های معاملات کریپتو منع می شوند.

مفاد تحریم های کریپتویی جدید اروپا

شورای اروپا در بیانیه روز جمعه خود اعلام کرد که به وسیله منع خدمات رسانی شرکت های خدمات ارز دیجیتال ارزشمند به این کشور، احتمال سو استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی روس از ارز دیجیتال برای دور زدن تحریم ها را به صفر خواهد رساند. این اقدام، یکی از سه تحریم مالی بود که شورای اروپا در کنار ممنوعیت تراکنش و توقیف دارایی های مرتبط با چهار بانک روسی و همچنین «ممنوعیت ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای روس های ثروتمند» وضع کرد.

نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین (Michail Mishustin) در روز پنجشنبه مدعی شد که روس ها بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار دارایی کریپتویی در اختیار دارند، مقداری که تقریباً با ذخایر طلای این کشور برابری می کند. زیرا این مقدار در فروردین امسال حوالی ۱۴۰ میلیارد دلار تخمین زده شده بود. با اینکه هنوز مشخص نیست که دولت یا بانک های روسیه که در تحریم های آمریکا و اروپا قرار گرفته اند، برای دور زدن تحریم ها از ارز دیجیتال استفاده می کنند یا خیر، ولی این احتمال همواره توسط قانون گذاران کشورهای غربی مطرح شده است

کمیسیون اروپا تحریم های کریپتویی را هم به عنوان بخشی از تحریم های دولتی علیه روسیه و بلاروس به خاطر حمله نظامی به اوکراین معرفی کرده اند. وزارت خزانه داری آمریکا چندی پیش به شرکت ها و افراد این کشور هم هشدار داده بود که با هیچ یکی از اشخاص حقیقی یا حقوقی روس تراکنش کریپتویی انجام ندهند.

با اینکه قانون گذاران همواره به نقش احتمالی کریپتو برای دور زدن تحریم ها اشاره کرده اند، واردات نفت و گاز از روسیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر اصلی ترین درآمد این کشور مهاجم است. بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا بر علیه روسیه، شامل ممنوعیت واردات زغال سنگ می شود ولی هیچ اشاره ای به نفت و گاز این کشور نشده است. کنگره ایالت متحده آمریکا در روز پنجشنبه و از طریق تصویب یک قانون، واردات نفت و گاز از روسیه را ممنوع کرد. لازم به ذکر است که نفت و گاز روسیه تنها ۲ درصد از مصرف آمریکا را شامل می شود ولی این عدد برای اتحادیه اروپا ۲۰ درصد است