امارات قصد دارد مجوز کریپتو فدرال را برای VASP ها صادر کند

طبق گزارش‌ها، امارات متحده در حال برنامه ریزی است تا مجوز کریپتو فدرال را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال تا پایان سه ماهه اول سال صادر کند. بنا بر گزارش بلومبرگ، سازمان بورس کالا و اوراق بهادار امارات متحده عربی در مراحل نهایی کردن قانون کریپتو است. این قوانین به شرکت های دارایی دیجیتال اجازه می دهد در این کشور مستقر شوند. قانون صدور مجوز ملی کریپتو به امارات متحده عربی کمک می کند تا به یک حوزه پیشگام و دوستدار کریپتو تبدیل شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که رگولاتورها، دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس و سیاست‌های ارزهای دیجیتال ایالات متحده، بریتانیا و سنگاپور را برای چارچوب‌بندی قوانین مجوز کریپتو در نظر گرفته‌اند. طبق گزارش ها، مجوز جدید کریپتو یک رویکرد ترکیبی دارد که در آن نهاد نظارتی اصلی مقررات را با مشورت بانک مرکزی انجام می دهد، در حالی که موسسات مالی محلی می توانند دستورالعمل های مجوز بومی خود را توسعه دهند.

به غیر از مجوز کریپتو، دولت امارات همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد و تنظیم صنعت استخراج کریپتو است. همانطور که کوین تلگراف قبلا گزارش داد، رگولاتورهای امارات متحده عربی در حال تدوین قوانینی هستند که راه را برای پذیرش کریپتو و بلاک چین هموار کند. قانون صدور مجوز و استخراج کریپتو که به تازگی گزارش شده است می تواند ‌آن‌ها را یک قدم به این هدف نزدیکترکند. پیش از این، در دسامبر ۲۰۲۱ دولت، مرکز تجارت جهانی دبی (DWTC) را به عنوان یک منطقه جامع و تنظیم کننده ارزهای دیجیتال اعلام کرد.

بایننس، بزرگترین صرافی کریپتویی جهان، به بازار امارات متحده عربی چشم دوخته است، زیرا در ماه دسامبر یک تفاهم نامه انحصاری با DWTC امضا کرده است. این مشارکت بایننس کمک می‌کند تا DWTC را به یک مرکز کریپتویی در منطقه تبدیل کند و همچنین به صرافی‌های ارز دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات کریپتویی کمک می‌کند تا به بازارهای امارات متحده عربی دسترسی داشته باشند.

در حالی که انتظار می رود چارچوب قانونی مجوز کریپتو تا پایان سه ماهه اول معرفی شود، امارات متحده عربی مناطق آزاد متعددی با مالیات و نظام‌های نظارتی آسان دارد. این مناطق آزاد جزو اولین مناطقی بودند که مقررات امنیتی توکن شده و مقررات دارایی دیجیتال را معرفی کردند. بازارهای جهانی ابوظبی، که توسط سازمان تنظیم مقررات خدمات مالی تنظیم می شود، اولین شرکتی بود که مقررات دارایی دیجیتال را در سال ۲۰۱۸ معرفی کرد.